شدد المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة المطران كريستوف زاخيا القسيس على أن حماية المدنيين يجب أن تبقى في صلب كل مهمة لحفظ السلام، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والمسنين والنازحين والأشخاص المعرّضين للعنف الجنسي.

وجاء موقف المطران القسيس خلال مداخلته في نيويورك أمام اللجنة الرابعة، في إطار الدورة الحادية والثمانين للأمم المتحدة ومراجعة مجمل قضايا عمليات حفظ السلام بجميع جوانبها.

وأكد أن «حفظ السلام لا يمكن أبدًا أن يحلّ محل الإرادة السياسية اللازمة لحل النزاعات»، مشددًا على أن الولايات الواضحة والموثوقة والقابلة للتنفيذ يجب أن تقترن بمسارات سياسية شاملة، وملكية وطنية للحلول، ومصالحة حقيقية.

حماية المدنيين في صلب المهام

وأوضح المطران القسيس أن السلام الدائم يتطلب ما هو أبعد بكثير من مجرد الفصل بين القوى المتنازعة، مشددًا على ضرورة الربط الوثيق بين حفظ السلام وبناء السلام والعدالة والتنمية البشرية المتكاملة.

ودعا إلى إشراك المجتمعات المحلية بصورة فعلية، بما فيها النساء والشباب والقادة الدينيون، معتبرًا أن هذا العمل يتطلب الإصغاء بصبر، وإعادة بناء الثقة، ومعالجة المظالم التي تغذي العنف.

الكرسي الرسولي وقوات حفظ السلام

وفي ما يتعلق بموقف الكرسي الرسولي، أوضح المراقب الدائم أنه يشجع على «تعاون متعدد الأطراف متجدد يضع الكرامة المصونة لكل إنسان، التي منحها الله له، والخير العام في صلب جهود حفظ السلام».

كما طالب بضمان أمن قوات حفظ السلام وحرية حركتها، محذرًا من أن الاعتداءات التي تتعرض لها، وعرقلة عملها، ونشر المعلومات المضللة، تثير قلقًا بالغًا لأنها تعرض للخطر السكان الذين تعمل هذه القوات على خدمتهم.

وشدد على أن صدقية عمليات حفظ السلام تتطلب الالتزام بأعلى معايير السلوك، مؤكدًا أن حالات الاستغلال والاعتداء الجنسي تستوجب وقاية قوية، ومساءلة كاملة، ومساعدة فعالة للضحايا.

وقال: «من تُعهد إليه حماية السكان المعرّضين للخطر يجب ألا يتحول هو نفسه إلى مصدر أذى».

جنوب السودان والكونغو الديمقراطية

وتوقف المطران القسيس عند أنشطة العام المنصرم، معتبرًا أنها أظهرت الحاجة إلى دعم ولايات قوات حفظ السلام بالموارد الكافية.

وأشار إلى أن القيود المالية في جنوب السودان فرضت تقليص أعداد أفراد قوات حفظ السلام وإغلاق قواعد، رغم استمرار الحاجة إلى الحماية، فيما تواصل قوات حفظ السلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية خدمة المجتمعات المهددة بالعنف.

وأكد أن التمويل القابل للتوقع، والتدريب الملائم، والدعم السياسي المستمر، عناصر لا غنى عنها، محذرًا في الوقت نفسه من أن السعي إلى مزيد من الكفاءة يجب ألا يأتي على حساب القدرة على مساعدة الأكثر احتياجًا أو تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.

«اليونيفيل» في لبنان

وخصص المطران القسيس جزءًا من مداخلته لولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل» التي تقترب من نهايتها.

وأعرب عن الأمل في أن تسهم الترتيبات التي ستلي انتهاء الولاية في تعزيز الاستقرار، ومنع نشوء فراغ أمني، وتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية، والحفاظ على سيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع التطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي 1701 الصادر عام 2006.